«بودجه ۱۴۰۰»؛ تداوم محاسبات واهی دولت

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص لایحه بودجه ١۴٠٠ گفت: یکی از مهمترین ایراداتی که بر لایحه بودجه ١۴٠٠ می توان گرفت این است که همچنان مصارف بر اساس منابع دیده نشده است، یعنی شرکت ها و نهادهای بودجه بگیر آنقدر زیاد هستند که دولت نمی تواند متناسب با دوره وفور درآمدهای نفتی به آنها بودجه اختصاص دهد، ضمن اینکه خود دولت هم بسیار بزرگ است و ریخت و پاش های دولت ذره ای کم نشده است.

وی در این باره افزود: با نگاه کوتاهی به هزینه های بودجه ای می‌بینید که تعداد بسیار زیادی دستگاه، سازمان موسسه‌آموزشی و... که معلوم نیست بودجه را صرف چه فعالیت هایی می کنند بودجه دریافت می کنند، در حالی که بسیاری از این شرکت ها و یا موسسات و نهادها با دریافت و استفاده از بودجه هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه جامعه نمی کنند، بنابراین در وهله اول تعداد نهادهایی که باید بودجه دریافت کنند دردسر ساز است.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه دولت به واقعیت های درآمدی کشور توجهی نکرده خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت با تدوین لایحه بودجه ١۴٠٠ یک بار دیگر نشان داد که باز هم منابع را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و درآمدی و حتی سیاسی تدن نکرده، بخصوص قسمت فروش نفت را که پیش‌بینی شده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به فروش می رساند.

مرتضی افقه در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال این موضوع با آمدن بایدن در دل دولت امید تازه ای ایجاد کرد که به احتمال زياد مشکل تحریم‌ها حل می شود، لذا جریان فروش نفت برقرار خواهد شد. از آن سو با مصوبه مجلس شورای اسلامی مشخص نیست تحولات سیاسی داخلی و خارجی به کدام سمت برود و آیا آمریکا شروط ما را بپذیرد، لذا از اکنون نمی توان با اطمینان بر رفع تحریم ها تاکید کرد و بودجه ای با اتکا به درآمدهای نفتی بست. از سوی دیگر قطعا حتی اگر تحریم ها برداشته شود ما نمی توانیم روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم پس این مو محقق نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره تصریح نمود: البته آقای روحانی گفت که حتی اگر به خارج نفت نفروشیم به داخل می فروشیم یعنی نفت را پیش فروش می کنیم که تکرار همان طرح اوراق سلف نفتی است که مجلس شورای اسلامی در ماه های گذشته با آن مخالفت کرد بنابراین مسئله این است که حتی اگر بخواهند پیش فروش کنند استقراض است نه تنها اوراق سلف نفتی، بلکه سایر اوراق بدهی یا اوراق قرضه ای که دولت منتشر می کند همه استقراض است که قطعا نمی تواند نیاز بودجه ای دولت را کاملا رفع کند، ضمن اینکه مردم نیز تمایل لازم برای خرید اوراق را ندارند و بر اساس تورمی که از سال های گذشته حجم آن بزرگ شده است مردم پولی برای پس انداز ندارند، به این معنا که قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده، بنابراین بعید می دانیم این حجم اوراق بدهی چه سلف نفتی یا هر اوراق دیگری از سوی مردم با استقبال رو به رو شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز خاطر نشان کرد: حتی اگر مردم بتوانند اوراق سلف نفتی را بخرند، اگر تورم رسمی را ۳۰ درصد و غیر رسمی را ۴۰ درصد در نظر بگیریم برای دولت امکان‌ افزایش سود تا ارقام نرخ تورم وجود ندارد، بنابراین عملا کاری نمی توان انجام داد مثل یکی دو سال گذشته ممکن است دولت به جای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران به آنها اوراق بدهد، یعنی به جای اینکه پول آنها را بدهد به زور آنها را مجبور به دریافت اوراق بدهی کند، مثل اینکه دولت به صورت اجباری از پیمانکاران وام می‌گیرد.

مرتضی افقه درباره کسری بودجه و بدهکاری دولت گفت: فقط بحث اوراق سلف نفتی و عدم تحقق درآمدهای آن مطرح نیست، وقتی کسری بودجه ایجاد شد، مثل امسال و سال‌های گذشته دولت بدهکار می شود و بدهکاری دولت را نباید سیاسی کرد. هر نوع استقراضی چه از نوع سلف نفتی، اوراق قرضه تا استقراض از بانک مرکزی باید در آینده بازپرداخت شود چه در دولت اصلاح طلب، چه اصولگرا، لذا وقتی کسری بودجه ایجاد می‌شود معمولاً استقراض می‌کنند و استقراض را باید آیندگان پرداخت کنند و این مساله فشار زیادی به اقتصاد معیشت مردم و تورم های مکرر را دامن می زند که از هر جهت به از هم پاشیدگی اقتصاد کشور منجر می شود.